صنّف التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المغرب وتونس، في مقدمة الدول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي قررت تقليص محاكمة المدنيين أمام محاكم القضاء العسكري.

وأفاد التقرير الذي أنجزه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعيد بن عربية، بأنّ التطورات الإيجابية التي حدثت في المغرب وتونس اقتصر فيها اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية.

وأحال التقرير، الذي عرض ضمن أشغال الدورة 28 من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على موافقة الغرفة الأولى من البرلمان المغربي على مشروع قانون المحاكم العسكرية، الذي يُقَصّر اختصاص المحاكم العسكرية على الأفراد العسكريين بخصوص الجرائم العسكرية.

وأوضح بن عربية في تقريره ضمن المناقشات التي أجريت أثناء مشاورات الخبراء المتعلقة بمسألة إقامة العدل، عن طريق المحاكم العسكرية ودور النظام القضائي المتكامل في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، "أن المحاكم العسكرية التابعة للقوات المسلحة في المغرب لها في وقت السلم ولاية بشأن جميع الجرائم والمخالفات التي تنطوي على أفراد عسكريين".