أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا يقضي بتغريم وزارة الداخلية بمبلغ قدره 100 ألف درهم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع إبطال قرار منع أحد أنشطتها.

وقال محامي الجمعية أول أومس لقد قضت المحكمة بتغريم وزارة الداخلية 100 ألف درهم لمنعها نشاطًا للجمعية كان من المفترض أن تنظمه في المكتبة الوطنية للمملكة".

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتزم أن تنظم في مقر المكتبة الوطنية في الرباط ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية" لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية العاصمة بدعوى "عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية."

وأوضح المحامي أن "المحكمة قضت أيضًا بإلغاء قرار المنع الصادر عن الداخلية"، موضحًا أن "ما يجري للجمعية ومعها منظمات أخرى مخالف للدستور ولدولة الحق والقانون وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب".

وتستأنف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الحكم، حسب المحامي الذي طالب عند رفع الدعوى القضائية ضد الداخلية بـ200 ألف درهم كتعويض.

وأكدّ عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان "لقد منعت السلطات حتى الآن 51 نشاطًا، كان آخرها دورة تكوينية داخلية في مدينة أغادير ".

وينتظر أن تمثل وزارة الداخلية المغربية من جديد، في الثاني من كانون الأول / ديسمبر أمام القضاء في قضية أخرى رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد منع السلطات لنشاط آخر كانت ستنظمه الجمعية يومي 6 و7 أيلول / سبتمبر الماضي.