نظم العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان المغاربة، اليوم الأحد، في العاصمة الرباط مسيرة حقوقية "وطنية" ضد التعذيب، من أجل ما أسموه "عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"، وحماية المدافعين عن حقوق الانسان و"رفع كل أشكال التضييق على الحركة الحقوقية في المغرب"، ومن أجل الحق في التنظيم والتعبير السلمي.

وطالب المحتجون في المسيرة، التي دعت إليها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة منظمات حقوقية غير حكومية بينها المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان وجميعة عدالة، باعتذار الدولة المغربية رسميا عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي افترفتها منذ سنوات الاستقلال الأولى”

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بما أسموه المنع الذي يطال الجمعيات الحقوقية المغربية من طرف وزارة الداخلية، وتطالب وزير الداخلية بالاعتذار عما اعتبروه "تصريحات مخزية في حق الجمعيات الحقوقية في البرلمان المغربي والتي لا تستند على أساس".

ورفع المتظاهرون في المسيرة شعارات "لا للتعذيب"، وتساءلت عن مصير "أولاد الشعب المخطوفين"، وتطالب بـ"الحرية الفورية للمعتقل السياسي" ومعرفة "كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير"، وعدم الإفلات من العقاب ومراقبة الأجهزة الأمنية.