لجأت الدولة المغربية، خلال العامين الماضي والجاري، إلى تسوية الوضعية القانونية لـ 26 ألف لاجئ مهاجر من جنسيات مختلفة، في حين أكد أنس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن من بين المهاجرين 4500 لاجئ سوري.

وقال أنس بيرو، الاثنين، على هامش توقيع اتفاقية، في الرباط، بين المغرب والمنظمات الأممية في البلاد، من أجل دعم الاستراتيجية المغربية في مجال الهجرة واللجوء، أن عدد المهاجرين الذين تم "تسوية وضعهم القانوني"، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألف مهاجر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 26 ألفًا، خلال العام الجاري.

وجاءت في مداخلته وزير شؤون الهجرة، خلال توقيع الاتفاقية مع المنظمات الأممية، أن المملكة المغربية محتاجة لدعم الأمم المتحدة، وأن تتحمل المنظمة الدولية مسؤولية تجاه قضية اللاجئي، داعيًا إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول شمولية لمعالجة تداعيات الهجرة، على أن تشتمل على توفير العمل والسكن للاجئين، بدلًا من الإجراءات الأمنية فقط.

وطالب منسق برنامج الأمم المتحدة في المغرب، فيليب بوانسو، بتقوية التعاون الدولي من أجل معالجة قضية الهجرة، في شمال أفريقيا وشرق أوروبا، متوقعًا أن تشهد حركات الهجرة ارتفاعًا، خلال السنوات المقبلة.