بلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة خلال الفترة المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إلى غاية 19 شباط / فبراير 2015، ما مجموعه مليون و883 ألف و363 طلبًا للتسجيل ونقل التسجيل، حسبما أعلنت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات أمس الجمعة.

وأوضحت اللجنة المركزية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته في مقر وزارة الداخلية برئاسة السيدين وزيري الداخلية والعدل والحريات، خصص لتناول عدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن هذه الطلبات تشتمل على مليون و767 ألف و280 طلبًا للتسجيل، و116 ألف و83 طلبًا لنقل التسجيل.

وأضاف المصدر ذاته أن 595 ألف و584 من هذه الطلبات تم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، أي بنسبة تقارب 32 % من مجموع الطلبات المودعة في إطار هذه العملية التي جرت في ظروف جيدة على صعيد مجموع التراب الوطني.

وتدارست اللجنة المركزية، خلال هذا الاجتماع، أيضًا، الجوانب المتعلقة في اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة التي انطلقت أمس الجمعة وستستمر إلى غاية 26 شباط / فبراير الجاري، والمخصصة لبحث طلبات التسجيل ونقل التسجيل المودعة، والبت في التعرضات المقدمة من طرف المسجلين المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية، وإجراء التشطيبات القانونية الأخرى، إضافة إلى إصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية