كشف تقرير لوزارة "العدل" أن أكثر من ثلث القضايا المسجلة في محاكم البلاد بسبب المخدرات. حيث تم تسجيل أكثر من 67 ألف قضية مخدرات عام 2014، تم على إثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف مشتبه.

وأوضح التقرير الذي أنجزته وزارة "العدل" والحريات لعام 2015، إنه تم تسجيل 67 ألف و303 قضية مخدرات في عام 2014 في محاكم المغرب، وتم على إثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف شخص.

وأبرزت وزارة "الرميد"، أن نسبة عدد قضايا المخدرات من مجموع القضايا بلغ 36 في المائة، ونسبة الملاحقين بسبب قضايا المخدرات بلغت 31 في المائة من مجموع الملاحقين في محاكم البلاد.

وتتوزع هذه القضايا على الكيف (القنب الهندي)، والشيرة (الحشيش)، و"الكوكايين"، و"الهيروين"، و"المورفين"، و"الأقراص المنشطة"، و"السليسيون"(قنينة تستعمل في إصلاح إطارات الدراجات الهوائية والنارية، ويتم شمه من طرف بعض الأفراد)، بالإضافة للغازات و"الطابا".

وأكدت السلطات، في وقت سابق، بأن أجهزتها الأمنية تعمل على مراقبة الحدود، لمنع تهريب المخدرات والاتجار بها، وتقليص المساحات المخصصة لزراعة نبتة "القنب الهندي"، الواسعة الانتشار في مناطق الشمال.