حصدت حرب الطرقات في إقليم بركان خلال العام 2015، 28 قتيلًا في 1039 حادثة سير منها 685 وقعت داخل المجال الحضري و354 في المجال القروي.
 
وذكر مصدر مطلع لـ "المغرب اليوم"، أن حوادث السير خلفت حوالي 241 مصابًا بجروح خطيرة وأكثر من 1051 مصابًا بجروح طفيفة. ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام من طرف عمالة إقليم بركان، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهي المناسبة التي استغلتها السلطات الإقليمية حيث أعدت بتنسيق مع شركائها، برنامجًا تحسيسيًا عامًا يهم البنيات التحتية، يشمل المراقبة والصحة. وتهدف السلطات إلى استهداف مختلف شرائح المجتمع لتعميق الوعي بمخاطر الطريق والتربية على احترام قانون السير وتجنب اللامبالاة والسلوكيات التي تتسبب في وقوع حوادث تكون مميتة في بعض الأحيان.

وجاء في بلاغ لعمالة إقليم بركان، أن المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2015 وتحسين الخدمة الطرقية، مكنت من تحسين حالة الطرق بحيث أصبحت 68% منها في حالة جيدة إلى مقبولة. وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار عصرنة الطرق المهيكلة بالإقليم تم إنجاز 47 كلم من الطرق السريعة، إضافة إلى توسيع 22 كلم في إطار ملائمة الطرق لحركة السير، وتقوية التشوير الطرقي وبناء 2800 متر طولي من الجدران الوقائية بالطرق الجبلية وإعادة التشوير الأفقي بمعدل 100 كلم سنويًا والتشوير العمودي بمعدل 400 علامة سنويًا، ووضع مزالق السلامة في المنعرجات بمعدل 1000 متر سنويًا.

وكشف المصدر ذاته، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن صفقة مشروع تثنية الطريق المتبقي من المحور الرابط بين مدينة بركان ومدينة السعيدية على مسافة 15,5 كلم، ومشروع الطريق الدائري لمدينة بركان على مسافة 14 كلم. وكان عامل اقليم بركان، أشرف، الخميس الماضي، على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، حيث تمت زيارة ثانوية الليمون ومدرسة ابن هاني الأندلسي في بركان وإعدادية الخوارزمي بالجماعة الترابية لعين الركادة، تم خلالها الوقوف على جانب من ورشات التربية الطرقية الموجهة للتلاميذ، والتي تستهدف تعميق الوعي بضرورة احترام قانون المرور تجنبًا لحوادث السير وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية وأضرار اقتصادية.

كما تم بهذه المناسبة تمثيل حادثة سير على الطريق الوطنية رقم 2 قرب ثانوية الليمون، وذلك بهدف التعريف بكيفية الإبلاغ عن حادثة السير والسلوك الواجب اعتماده من طرف شهود الحادثة، إضافة إلى  تنظيم حملة للتبرع بالدم ومنح شواهد رمزية لرجال الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية.