أوصى خبراء في مجال محاربة الرشوة والشفافية، خلال لقاء نظمته الجمعية السبت الماضي في الرباط، بضرورة تفعيل الحكومة للفصل 36 من الدستور، من خلال اعتماد القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبين باعتماد وتفعيل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الرشوة، وتتبعه بشكل ملائم وفعال.

وطالب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عبد الصمد صدوق، في افتتاح أشغال يوم دراسي حول تضارب المصالح، الحكومة بإجراء تقييم دوري لأخطار الرشوة، وإجراء مقاربة لمحاربتها.

ودعا إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتوطيد استقلال السلطة القضائية، واستقلال القضاة في ممارستهم لمهامهم، ومواصلة ورش تبسيط وتوضيح المساطر الإدارية، من خلال التركيز على المساطر ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن عمل "ترانسبارانسي المغرب" يهدف إلى "تعزيز الإصلاح الديمقراطي، وتطوير الحكامة الجيدة، ومحاربة الرشوة".

ويعاقب القانون، حسب الفصل 36 من الدستور، على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.

ويلزم السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، بمراقبة كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.