سادت الفوضى في اجتماع مجلس الرباط، أمس الخميس الماضي في دورته الاستثنائية، حيال كيفية تحويل أموال في الميزانية من بند إلى آخر، ومدى قانونية ذلك لأجل شراء 20 سيارة، واحدة للرئيس، و12 لأعضاء المكتب، توزع بين نواب الرئيس العشرة، والكاتب العام ونائبته، و7  ستخصص لخمس مقاطعات بالرباط، بقيمة مالية قدرها 200 مليون سنتيم.
 
وانتفض مستشارو أحزاب المعارضة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، ضد التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، معتبرين أن حزب "المصباح" تنكر لمبادئه وسار إخوان بنكيران يحلمون بركوب سيارات فارهة، بعدما كانوا يركبون النقل العمومي من حافلات وسيارات أجرة، وأحيانا الاستعانة "بالخطافة"، بل رفضوا حتى استعمال السيارات التي توجد في مرأب مجلس المدينة.
 
و تبادل المستشارون من المعارضة والأغلبية الاتهامات حول استغلال النفوذ، والاستعجال باستعمال وسائل الدولة لأغراض شخصية، قبل وضع مشاريع تنموية اجتماعية متهمين رئيس المجلس وأغلبيته بتحويل أموال مشاريع القرب، إلى أمور ذاتية تتجلى في شراء سيارات فارهة.
 
واستشاط مستشارو الأصالة والمعاصرة غضبا، حينما أراد محمد صديقي، عمدة الرباط، تلاوة برنامج الدورة الاستثنائية، إذ طالبوا بمنحهم نقط نظام قبل قراءة جدول الأعمال، الشيء الذي اعتبره العمدة مخالفا للقانون، فدعاهم إلى الاحتفاظ بمداخلاتهم إلى حين الإطلاع على جدول أعمال الدورة، ما أغضب أحد مستشاري " البام" الذي صعد إلى المنصة، واستعمل القوة واستولى على " الميكروفون"، فانتفض الجميع صارخين محتجين، رافعين الشعارات التي تنقص من قيمة كل طرف.
 
وطالب مستشارو حزب " الجرار" بإلغاء بند تحويل 200 مليون سنتيم من ميزانية التجهيز المخصصة لبناء وتجهيز دار الشباب بحي التقدم، وإحداث وتهييء وتجهيز حديقة الحي، وبناء ناد نسوي بحي الفرح، وبناء 4 ملاعب للقرب، وشراء تجهيزات تقنية للمركب الثقافي أكدال، إلى بند خاص باقتناء السيارات والدراجات النارية، وهو ما اعتبره صديقي عمدة الرباط، مزايدة سياسية، مبرزا أن ولاية الرباط هي من اقترحت تضمين هذه النقطة في جدول أعمال الدورة.
 
وأعلن صديقي أن أسطول السيارات بالمجلس أصبح متهالكا، نافيا أن يكون بصدد اقتناء  " الماركات" غالية الثمن، مشددا على أن المجلس كان ينفق 8 ملايين درهم لشراء البنزين نظرا لأن السيارات القديمة كانت تستهلك أكثر، ويتجه نحو تقليص تلك الميزانية إلى 3 ملايين درهم.
 
وأكد صديقي إن ما تم الترويج له كذب، "لأنه لا يمكن تحويل أي مشروع استثماري إلى "أمور ذاتية"، بل اعتبر القضية مرتبطة بإعادة توزيع للاستثمارات، موضحا أن ذلك "لا يتعلق بمشاريع، بل ببقايا المشاريع المنتهية".