اتهم المجلس الفيدرالي لمنظمة "تاماينوت"، الدولة المغربية برعاية "الأمازيغيوفوبيا"، عن طريق نهج سياسة الآذان الصماء عن التصريحات العنصرية الخطيرة لبعض المسؤولين وعدم متابعة ومعاقبة المتطرفين من دعاة الفكر الديني الأصولي والتضييق على النشطاء الأمازيغ، على حد تعبيرها.
وجاء في بيان لمجلس المنظمة عقب انعقاد دورته السادسة في مدينة إفران مؤخرًا، تحث شعار "الحركة الأمازيغية بعد دستور 2011 وسبل تطوير النضال الاستراتيجي المشترك، من أجل حركة احتجاجية ديموقراطية وقوية في المغرب"، أن الحكومة المغربية ملزمة بالإسراع في إصدار قانون تنظيمي حول الأمازيغية يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف مجلس المنظمة أن التمادي في تفقير الشعب الأمازيغي والاستمرار في سياسة نزع أراضي السكان الأصليين ونهب الثروات، يعتبر تجاوزًا خطيرًا لكل المواثيق والإعلانات الدولية وجريمة في حق الإنسانية.
وأشار المجلس إلى أن عملية الإحصاء الحالية ليست سوى آلية تقنية لقياس حصيلة التعريب وطمس الهوية الأمازيغية للمغرب والتحايل على توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التميز العنصري، معتبرًا أن إرغام المواطنين على المشاركة في العملية   تدخلا في القرارات الشخصية وانتهاكا لحرية الاختيار.