ذطرت مصادر صحافية أن الملك المغربي محمد السادس يؤجل قرار إعلان تشكيل وتنصيب المحكمة الدستورية، طبقًا للقانون التنظيمي رقم 066.13 المنظم لها، والذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه، إلى بداية الدخول السياسي المقبل تشرين الأول/أكتوبر، وذلك رغم نشر نص القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2014.

وتوقعت المصادر أن يتم ذلك بعد انتخاب مجلس جديد للمستشارين، أي بعد أن يُستكمل المسار الانتخابي المقبل، وتمكين المجلس الدستوري الحالي من الوقت الكافي ليُنهي عمله في ما يتعلق بباقي القوانين التنظيمية التي لم تُنجز بعد.