أكدت الوزيرة المنتدبة، لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمبركة بوعيدة، أن السياسات والإستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الواسعة، التي أطلقها المغرب كمخطط المغرب الرقمي، تأخذ في عين الإعتبار التنمية البشرية وذلك من أجل مواكبة التحولات الإجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية وإنتاجية والمقاولات وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأبرزت بوعيدة، خلال مداخلتها في فعاليات منتدى نيويورك الإقتصادي لعام (2014) الذي نظم، أمس الأحد، أن إستراتيجية "المغرب الرقمي" التي أطلقها الملك محمد السادس، تمت بلورتها وفق خطة طموحة هدفها تحسين مستويات المعيشة والرفع من وتيرة النمو وخلق الثروات وتأهيل العنصر البشري لمواكبة الأهداف المغربية .
وأوضحت أن مجهودات المغرب، في هذا الميدان لا تنحصر فقط في رفع التحديات والرهانات القائمة وترسيخ التقدم والمكتسبات والإنجازات بل تتعدى ذلك إلى تعزيز إندماج المملكة في الإقتصاد العالمي ومكانتها بين الدول الفاعلة على مستوى تكنولوجيا المعلومات.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يولي أهمية خاصة لإرساء مناخ تكنولوجي ملائم وترسيخ أرضية صلبة لفائدة الشركات ورجال الأعمال الشباب والجامعات والمراكز التقنية والمؤسسات .
وأشارت إلى أن الشراكة، بين القطاعين العام والخاص فتحت آفاقًا جديدة أمام التنمية الإقتصادية والإجتماعية على مستوى تعاون المغرب مع العديد من الدول الإفريقية، موضحة أن التعاون الثلاثي الأطراف بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية، والبلدان الإفريقية يعتبر مثالًا حيًا لتعاون فعال يواكب التغيرات والتطورات التكنولوجية وغيرها.