رفض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تحمل كامل المسؤولية في تأخر القوانين التنظيمية المنزلة للدستور.

وأصر بنكيران خلال اجتماع مجلس الحكومة، على إقحام مستشاري الملك في العمل التشريعي للحكومة.

وصرّح وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب اختتام أشغال المجلس، "بنكيران قال للوزراء إن الحكومة قامت بواجبها، وستعمل على إنجاز مهامها فيما يتعلق بالقوانين التي توجد في طور الإعداد".

وأبرز الخلفي خلال كلمته أن "هذه القوانين تخضع للتشاور فيما بيننا ومع الديوان الملكي، لتكون في الأخير مقبولة عند الملك، قبل أن تعرض على المجلس الوزاري وبعد ذلك على البرلمان" داعيا الوزراء إلى أن يستعجلوا الأمر بهدف احترام الآجال الدستوري".