أكد رئيس مجلس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بن بعيدة، الاثنين في كلميم، أن ورش الجهوية الموسعة سيضع المغرب بكل جهاته الـ 12 على قاطرة التنمية التي ينشدها المواطنون.

وأضاف في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس التي خصصت للدراسة والمصادقة على النظام الداخلي، أن هذا الورش التنموي سيفتح آفاقا لتكريس نظام ديمقراطي يكون فيه المواطن صوتا حاضرا ومراقبا لأعمال المجلس.

وأبرز أن أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون يستشعرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في خدمة الصالح العام، مؤكدا استعداده للعمل مع جميع أعضاء المجلس بأغلبيته ومعارضته لتعزيز المسلسل التنموي، وتقديم يد المساعدة لكل من أراد الانخراط بجدية ومسؤولية في بناء هذه الجهة.

ومن جانبه، عبر والي الجهة عامل إقليم كلميم محمد بن رباك عن قناعته بأن الجميع منخرط في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة التي جاءت تنفيذا للإرادة الملكية السامية، مبرزا أن الجهوية في ظل نظامها الجديد، تشكل مدخلا لديمقراطية محلية واثقة في كفاءاتها ومؤهلاتها البشرية.

وبين أن جهة كلميم واد نون تزخر بموارد ومؤهلات طبيعية متنوعة يتعين تثمينها والرفع من قيمتها وجعلها دعامة أساسية لتنشيط الحركة الاقتصادية وركيزة لاستقطاب الاستثمارات وإحداث فرص الشغل.

وأوضح أن تحقيق هذا الرهان يستدعي من مجلس جهة كلميم واد نون إعداد مخطط للتنمية الجهوية وفق منهجية تشاركية وبتنسيق مع الإدارة الترابية والمصالح الجهوية لمختلف القطاعات الوزارية وذلك انطلاقا من التصميم الجهوي لإعداد التراب.

ولفت إلى أن هذه الآلية ستمكن المجلس الجهوي من التوفر على رؤية واضحة تجعله يعتمد "سياسة إرادية" في تحديد الأولويات والانكباب على المشاريع ذات البعد الجهوي، مبرزا أن هذا التوجه سيمكن من اعتماد الشراكات التي تستقطب الإمكانات الكفيلة بإنجاز المشاريع.

وأكد بن رباك استعداد الإدارة الترابية للتعاون والتنسيق في إطار احترام الاختصاصات والعمل على المساهمة في بلورة وتنفيذ كافة المشاريع والبرامج التنموية التي سيتم تسطيرها.

واختتمت أشغال هذه الدورة التي حضرها عمال أقاليم آسا الزاك وطانطان وسيدي إفني، بتصويت جميع الأعضاء على النظام الداخلي للمجلس مع تشكيل لجينة عهدت لها مهمة السهر على صياغة التعديلات المقدمة بطريقة محكمة.