احتضن البرلمان المغربي يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 أيلول/ سبتمبر جلسات الندوة الإقليمية حول ترجمة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومدى مساهمة البرلمانات الوطنية لمختلف الدول في عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

النقاش الذي أثير طيلة، أمس الاثنين، أكد في مجمله على ضرورة إعادة الاعتبار لدور البرلمانات الوطنية لمختلف الدول في إعداد ومناقشة وتتبع الاستعراضات الدورية والشاملة للدول الخاصة بحقوق الانسان.

فرغم أن الكثير من مداخلات برلمانيي الدول المشاركة في الندوة وخاصة الإفريقية منها أكدت على أن دولها قطعت أشواطًا في مجال حقوق الإنسان، إلا أن مجموعة من برلمانيي هذه الدول لاحظوا أن الهيئات المستقلة التي تشتغل على ملف حقوق الإنسان في مختلف الدول لا تتحرك بحرية كافية لمراقبة وضع حقوق الإنسان، لدرجة أشار بعض البرلمانيين الأفارقة إلى أن دولهم وصلت مستويات جيدة من توفير ضمانات الحقوق والحريات بتمكينها من استعمال آليات متعددة لمراقبة الحقوق والحريات وتثبيتها في مجتمعاتها، إلا أنها لاحظت أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا وفق شروط معينة.

وأوضحت بعض التدخلات التي تجاوزت الست إلى أن جمعيات دولها التي تشتغل في حقوق الإنسان لا تقوم مثلًا بزيارة إلى السجون لمراقبة أوضاع الحقوق وقضايا الحريات إلا بترخيص مسبق من الدولة أو الحكومة أو السلطة المركزية، الأمر الذي قد لا يعكس الوجه الحقيقي لمستوى تمكين المواطنين من الحقوق والحريات.

هذه الملاحظات التي أثارها بعض البرلمانيين دفعت برلمانيين آخرين كان أبرزهم البرلمانيين المغاربة والتونسيين إلى دعوة المنتظم الدولي لضرورة التفكير في مأسسة وتقنين مشاركة البرلمانات في إعداد ومناقشة وتتبع الاستعراضات الدورية الشاملة للدول.

وشدد مختلف البرلمانيين على هذه الدعوة من أجل السير على درب ما سارت عليه المنظمات غير الحكومية التي استطاعت أن تجد طريقها إلى الحضور الرسمي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الذي هو الهيئة الأممية الحكومية الأكبر بعد تعويضه للجنة حقوق الإنسان سنة 2006، وكذلك سيرًا على درب عليه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي أصبحت تحضر بشكل رسمي في اجتماعات هذه الهيئة الأممية.

واعتبرت البرلمانية المغربية أمينة ماء العينين في تصريح إلى "المغرب اليوم"  التي مثلت البرلمان المغربي إلى جانب برلمانيين آخرين في هذا اللقاء أنه لا يمكن أن تبقى البرلمانات مغيبة من الحضور الرسمي في هذه الهيئة الأممية، مشددةً على ضرورة أن يتم إدماج البرلمانات ضمن التمثيليات في هذه الهيئة إلى جانب المؤسسات الوطنية الأخرى والمؤسسات الرسمية للدول التي تتم عبر الحكومات.

وأضافت أن واقع الحال يبرز أن البرلمانات هي التي تمثل الشعوب حقيقة بمختلف حساسياتها السياسية والفكرية.

غياب البرلمانات عن حضور هذه الهيئة والمشاركة في إعداد التقارير الحقوقية يكون له تأثير كبير، وغالبا ما لا يتم إبراز مشاكل الحقوق والحريات التي تعاني منها مجموعة من الدول وخاصة النامية منها، وبشكل خاص التقارير الحقوقية التي يتم تقديمها من خلال آلية "الاستعراض الدوري الشامل"، حيث يتم إعداد التقرير الوطني من طرف الحكومات، ولا يتمكن المجتمع المدني أو الأهلي من إبلاغ صوته إلا من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال تقرير ما يسمى بـ"أصحاب المصلحة".