طالب برلمانيون في مجلس المستشارين بمثول وزير التعاون والشؤون الخارجية ووزير الفلاحة والصيد البحري، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالغرفة الثانية، لتقديم توضيحات بشأن قرار المحكمة الأوربية الإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي.

واستدعت المجموعة البرلمانية "العمل التقدمي"، الوزيرين صلاح الدين مزوار وعزيز أخنوش، بعد ورود أنباء تشير إلى أن المغرب تحرك متأخرا وأن الدعوى القضائية التي بت فيها القضاء الأوربي بدأت إجراءاتها منذ سنة 2012، إلا أن الرباط لم تتحرك لاستيضاح الأمر لدى أعضاء الاتحاد الأوربي، ومتابعة إجراءات القضية التي انتهت بحكم يمس بوحدة وسيادة الوحدة الترابية للمغرب.

وانضم إلى هذه الدعوة فريق "البام" إلى تقدم بطلب عقد اجتماع عاجل، للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، لمناقشة قرار محكمة العدل الأوربية الذي قرر وقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بدعوى أنها قادمة من الأقاليم الجنوبية، استنادا إلى دعوى رفعتها جبهة بوليساريو أمام المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، دون تحديد ماهية الصفة القانونية للجبهة في قبول الدعوى والبت فيها.

ويأتي تحرك البرلمان للبحث في وجوه التقصير الذي تتحمل مسؤوليته وزارة الخارجية، بصفتها معنية بالتنسيق مع الهيئات القضائية والسياسية والبرلمانية الأوربية.

وأكد محمد دعيدعة، عضو مجموعة العمل التقدمي، بمجلس المستشارين، إن الدعوة لاجتماع لجنة الخارجية بالمجلـس، محاولة لتـدارك تداعيات وخلفيـات الحكـم القضائـي للمحكمـة الأوربيـة، الخاص بإلغاء اتفاقية الفلاحة من طرف واحد. ولا حظ المستشار البرلماني "أنه في الآونة الأخيرة وقع هجوم أوربي لا يساير الدعم المغربي للسياسات الأمنية الأوربية، وهي مناورات تستهدف القضية الوطنية، خاصة بعد القرار الذي اتخذه المغرب بإطلاق الجهوية المتقدمة، التي أعلنتها الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء"، مضيفا أن قرار المحكمة الأوربية تزامن مع تغيير إستراتيجي في المواقف المغربية، بالانتقال من الدبلوماسية الدفاعية إلى موقع هجومي ينطلق من أن الأقاليم الصحراوية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.

وكشف المصدر ذاته، أن البرلمان يدخل على خط هذه القضية "لأن القرار ليس جديدا وإنما كان يروج في ردهات المحكمة الأوربية منذ ثلاثة سنوات" مشيرا إلى أن دور المؤسسة التشريعية هو البحث في خلفيات هذا التقصير الدبلوماسي وتحديد المسؤوليات السياسية للجهات الحكومية التي تتولى إدارة ملفات الاتفاقيات الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي.

وقال المستشار البرلماني إن هناك محاولات لتدارك الأمر بتنسيق مع الاتحاد الأوربي لكن النتائج غير مضمونة، خاصة أن الرباط تعودت هذه الازدواجية الأوربية، رغم أن الاتحاد الأوربي هو أول شريك اقتصادي وتجاري للمغرب.

وحـذر من أن يؤسس القرار الأوربي لتقاليد سلبية في علاقات الشراكة بين المغرب وباقي التجمعات الإقليمية التي تربطها علاقــات شراكـة مع الرباط.

ويترقب المغرب موقف الاتحاد الأوربي حيال الحكم القضائي، خاصة بعد إجماع البلدان الأوربية على الطعن في القرار القضائي لاستدراك تداعياته السلبية على العلاقات الثنائية بين الطرفين، إذ ترمي الرباط بالكرة في ملعب الاتحاد الأوربي لرفع اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها ذي الطابع السياسي.