،طالب الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين  من خلال التعديلات التي تقدم بها بفرض ضريبة تضامنية على الثروة الشخصية تتراوح ما بين 1 و2.5 % من الثروة، وأخرى على شركات الاتصالات وشركات استغلال المياه المعدنية.

وذكرت جريدة المساء في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن الفريق الفيدرالي حدد سعر الضريبة التضامنية على الثروة الشخصية في 1 % لكل ثروة تتراوح ما بين عشرة ملايين درهم وأقل من ثلاثين مليون درهم، و1.5 % لكل ثروة ما بين ثلاثين مليون درهم وأقل من خمسين مليون درهم، و2.5 % لكل ثروة من خميسن مليون فما فوق.

وحدد مجال تدبير حصيلة هذه الضريبة في رصد 50 % لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية 2012، و50 % لتأهيل القطاعات الاجتماعية، توعد الفريق المتملصين بغرامة تساوي 100 % من مبلغ الضريبة المتملص منها، بالإضافة إلى تطبيق غرامة قدرها 30 ألف درهم على كل ملزم أدلى بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو تشوبه إغفالات من شأنها تقليص مقدار قدر الضريبة