صرّح أعضاء وفد الأحزاب المغربية الذي يزور ستوكهولم بأن المسؤولين السويديين جددوا تأكيد حيادهم بشأن قضية الصحراء، ودعمهم لمسلسل المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل تسوية سياسية ومقبولة من جميع الاطراف لهذا النزاع الإقليمي.

وأكد ممثلو الأحزاب السياسية المغربية، في ختام يومين من المباحثات المكثفة، أن الجانب السويدي جدد تأكيد التزامه الحياد الذي تتبناه كافة دول الاتحاد الأوروبي بخصوص نزاع الصحراء.

وأضافوا أنه تم التركيز أيضا على ضرورة مواصلة الحوار وتعزيز التعاون الثنائي على الصعيدين السياسي والاقتصادي في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة، مشددين على ضرورة تحلي كافة القوى الحية للمجتمع المغربي باليقظة للتصدي لأي خلط أو مس بالسيادة المغربية.

وأشار الوفد إلى أنه تم مد المسؤولين السويديين بمعطيات مفصلة حول حقائق الوضع في الأقاليم الجنوبية وحول الأبعاد الجيو استراتيجية لقضية الصحراء، محذرا من الآثار السلبية لاستمرار هذا النزاع على السلم والأمن في المنطقة المغاربية.

وبخصوص المقاطعة المفروضة على بعض الشركات أو المنتجات المغربية التي يكون مصدرها جنوب المغرب، أكدت الأحزاب المغربية رفض المغرب لإقصاء أية منطقة من مناطقه، لأن مثل هذا الموقف هو في واقع الأمر، شكل من أشكال العداء غير المقبول تجاه المملكة.

وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات في ستوكهولم مع عدد من القادة السويديين وبرلمانيين وممثلين عن الأحزاب السياسية حول قضية الصحراء وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جو من الثقة.

وفي مقر البرلمان، تم إجراء مباحثات مع رئيس البرلمان السويدي، أوربان أهلين، ومع رئيس لجنة الشؤون الخارجية، فورسلاند كينيث، وكذلك مع نواب وقادة الأحزاب السياسية سواء من الائتلاف الحاكم أو من المعارضة.

كما أجرى الوفد مباحثات مع وزير "الاستثمار والابتكار"، ميكائيل دومبيرغ، ومع المدير العام للشؤون السياسية في وزارة "الشؤون الخارجية"، آنا كارين إنيستروم، ومع العديد من مراكز البحوث.