وجه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، رسائل طمأنة بالجملة للمواطنين، وذلك بعد التخوفات التي سادت منذ الإعلان عن التحرير النهائي لأسعار المحروقات.
 
وأكد الوفا، في رده على إحاطة في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن تحرير أسعار المحروقات بدأ منذ مطلع كانون الثاني/يناير من العام الجاري، إلا أن الشركات طالبت بفترة انتقالية امتدت إلى غاية 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
 
وأبرز أن الحكومة لن تصدر بعد الآن البيانات، التي كانت تحدد من خلالها الأسعار القصوى للمحروقات.
 
وأكد أن محطات توزيع الوقود ليس من حقها تحديد سعر موحد للبيع، بالنظر إلى أن قانون المنافسة يحظر ذلك، مهددا المخالفين بإحالتهم على مجلس المنافسة.
 
يُذكر أن وزارة "الشؤون العامة والحكامة"، توقفت عن إصدار أي بيان حول أسعار المحروقات حسب مبدأ المقايسة، حيث سيتم العمل ابتداء من مطلع كانون الأول/ديسمبر بمبدأ تحرير الأسعار.