أمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش بتمديد توقيف لتعميق البحث مع موزع "مناشير" استهدفت كرامة شخصيات عمومية، من بينها والي مراكش ورئيس الجهة وعمدة المدينة، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأفاد مصدر قضائي أن المعني بالأمر اعتُقل بعد رصده من طرف السلطات المحلية يوزع منشورًا في الشارع العام دون الحصول على ترخيص أو الاستناد إلى موجب قانوني، وأن المناشير ذاتها تضمنت سبًا وقذفًا وإساءة لشخصيات عمومية.
وأوضح المصدر أن التحقيقات طالت مالك نادٍ للإنترنت ومطبعة على خلفية القضية التي دفعت والي أمن مراكش، محمد الدخيسي، إلى توقيف رئيس فرقة مصلحة الأبحاث، بعدما أدلى بمعلومات خاطئة إلى وكيل الملك في ابتدائية المدينة عن الملف ذاته، بينما كانت الشرطة القضائية استمعت لرئيس فرع مراكش من الجمعية المغربية لحماية المال العام في شأن الموقوف ذي السوابق العدلية، والذي هدد رئيس الجهة بالقتل، ولم يسلم من هجومه أيضًا رئيس قسم التعمير في الولاية، بحسب بيان لفرع الهيئة المطالب بوضع حد لتصرفات هذا الشخص، والبحث عن الجهة التي تشجعه وتموله من أجل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ويذكر أن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مراكش عبد الحق نعام، صرّح أن النيابة العامة لم تتوصل طيلة توليه، من أي شخص أو أية هيئة بشكوى مباشرة بخصوص هذا الموضوع، أضاف "لا يمكنني أن أجبر مواطنًا على تقديم شكوى حين تعرضه لأي اعتداء وهو غير راغب في ذلك".