صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، في إطار قراءة ثانية.

وصوت لصالح المشروع 154 عضوًا وعارضه 56 عضوًا ، في حين امتنع 24 عضوًا عن التصويت.

وصرح وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، ف عقب المصادقة على المشروع، أن قانون المالية لسنة 2016 يعتبر محطة أساسية في إطار الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا على جميع المستويات خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والمالي، مضيفًا أن هذا القانون يفتح الأمل ويوطد دعائم المغرب اقتصاديًا من أجل ولوج نادي الدول الصاعدة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مجهودات كبيرة للاستثمار العمومي من حيث المناصب المالية ومواصلة الإجراءات الجبائية وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بالجهوية الموسعة وبالقانون التنظيمي للمالية، مبرزا أن هذا المشروع سيؤثث لمستقبل أكثر اندماجا من خلال تقليص الفوارق بين الجهات وداخل المجتمع.