أثارت مذكرة وزارية وجهها وزير "التربية الوطنية"، رشيد بلمختار لمديري الأكاديميات الجهوية في موضوع تدبير الفائض والخصاص، استياء في صفوف موظفي التعليم.

واعتبرت النقابات مذكرة الوزير بلمختار ضربا للمدرسة العمومية وقطاع التربية والتكوين والوظيفة العمومية بشكل عام، منددة بما وصفته بالتدبير الانفرادي التحكمي لوزارة "التربية الوطنية" لملف الموارد البشرية في تجاهل لمقتضيات الشراكة الفعلية والتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التربوي مع النقابات التعليمية.

وهاجمت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي، وزارة "التربية الوطنية" بكونها تصدر قرارات تراجعية تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم.

واعتبرت الجامعة أن هذه القرارات الفوقية تستند لمنطق حسابي وتفتقد لأي بعد تربوي، وتستهدف ضرب الاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية الذي هو أحد أهم مرتكزات الإصلاح المفترى عليه، إمعانا في تقويض ما تبقى من مقومات التعليم العمومي لتسريع تبضيعه وخصخصته، مطالبة الوزارة بالأخذ بعين الاعتبار النقابات التعليمية في مختلف القرارات التي تهم نساء ورجال التعليم ومنظومة التربية والتكوين بشكل عام وفتح حوار جدي ومسؤول حول جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية والبدء بمراجعة عملية تدبير الفائض والخصاص.