يبدو أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، الذي يوصي فيه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست المقبلة  لم يرق كثيرا للنقابات.

وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلوي مخارق  أكدّ أن رفع سن التقاعد إلى 63 سنة يجب أن يكون اختياريَا كمرحلة أولى خلال السنتين المقبلتين، مطالبًا بضرورة خلق هيئة عليا لتوجيه صناديق التقاعد تصدر قرارات ملزمة وتضم ممثلين من الحكومة والنقابات وأرباب العمل والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والمجلس الأعلى للحسابات.

واعتبر مخارق أنه كان لممثلي الاتحاد المغربي للشغل داخل مجلس بركة 24 من أصل 104 شخصا، "دور في اتخاذ رأي مناقض للمشروعين القانونيين اللذان قدمتهما الحكومة" حسب تعبيره.