أفرجت السلطات المغربية أمس الأحد عن الناشط الفبرايري، أسامة الخليفي، بعد قضائه عامين ونصف داخل أسوار السجن الفلاحي الموجود ضواحي مدينة الرماني.
 
وتم اعتقال أسامة الخليفي في جزيران/يونيو 2013 بتهمة: التغرير بقاصر، هتك العرض، انتحال صفة نظمها القانون، السكر العلني البين، قبل أن تضاف إليها خلال الجلسات تهمة تحقير النيابة العامة بعد مهاجمتها من طرف أسامة، وهي التهم التي اعتبرها أسامة ملفقة.
 
ويعد أسامة الخليفي أحد مؤسسي حركة 20 فبراير، وأحد المسؤولين عن إطلاق الدعوة إلى خروجها في خضم الربيع العربي عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك".
 
ورغم معاداته للمخزن، فقط فاجأ الخليفي أصدقاؤه ومتتبعيه بانضمامه لحزب "الأصالة والمعاصرة"، الأمر الذي خلف انتقادات واسعة، لكن بعد دخوله السجن قرر حزب البام تجميد عضوية أسامة في المجلس الوطني للحزب.
 
وصرح الخليفي بخصوص احتمال عودته للحزب بعد خروجه من السجن، "إن أي جواب في هذا السياق سيكون تحت الضغط، لهذا انتظر فقط خروجي نهائيا من السجن لأعلن عن قراري بهذا الشأن، بعد التشاور مع أصدقائي ما سيتيح لي الحصول على بعض المعطيات التي كانت غائبة عني وأنا في السجن، أما الآن فيصعب عليّ اتخاذ أي قرار في ظل غياب معطيات ملموسة".