أقر رئيس المنتدى المغربي للحقيقة مصطفى المنوزي، بغياب شكايات تخص الاختفاء القسري في السنوات الأخيرة، قائلًا: "حسب المعطيات التي عندنا لم تصلنا أي شكاية عن الاختفاء القسري"، وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها صباح الثلاثاء في الرباط، أن وزارة العدل والحريات التي يوجد على رأسها الوزير مصطفى الرميد، "تقوم بمجهود لتعزيز ضمانات تخص الاختفاء القسري، من خلال إخراج قوانين للحد من الإفلات والحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب"، ويرى الحقوقي المغربي الذي كان يتحدث في إطار ندوة نظمتها الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري،  أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنقصه الجرأة لفتح ملف اختفاء المهدي ابن بركة، بعد خمس عقود مرت عن حادث الاختفاء.

ويزور المغرب حاليًا الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء، والمنظمة الأورو متوسطية ضد الاختفاء القسري، والتحالف الدولي ضدّ الاختفاء القسري، إلى المملكة، وتعقد الهيئات الحقوقية لقاءات مع مسؤولي وزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.