أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنَّ فرق تفتيش تابعة لها مكونة في مجموعها من 790 عنصرًا، وبتأطير محكم من مسؤولين من الإدارة المركزية والإدارة الجهوية،  قامت بتفتيش دقيق وشامل للسجون المحلية في كل من محافظات آسفي والجديدة وبرشيد والعادير والصويرة، والسجن المركزي مول البركي، والسجن الفلاحي في العادير.

وقد أسفرت حملة المندوبية العامة لتطهير السجون، عن حجز عدد من الهواتف النقالة، وشرائح بطائق الهاتف، وبطائق ومفاتيح التخزين، وكذا عدد كبير من السكاكين والأدوات الحادة والأفران الكهربائية، وكمية قليلة من المواد المخدِّرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي محدود.

وأكدت المندوبية التي تهتم بأحوال سجون المملكة المغربية، أنَّ حملتها ترمي إلى تطهير المؤسسات السجنية من الممنوعات بأنواعها، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بأمن وسلامة المساجين والعاملين به.

وشدَّدت المندوبية العامة لإدارة السجون على كون عملية التفتيش مرت في ظروف آمنة ووفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

كما أعلنت المندوبية المكلفة بالسجون أنَّ عناصر مختلف الفرق المشاركة في الحملة التطهيرية أجرت المهمة في التزام تام بواجبها المهني، وفي إطار من الجدية والمسؤولية، وفي احترام تام لكرامة السجناء.

وأكدت مندوبية السجون وإعادة الإدماج أنَّ المحجوزات المضبوطة سيتم إشعار النيابة العامة بشأنها، وفقًا للمسطرة القانونية المعمول بها.