أحالت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات اليوم 350 مرشحًا لمجلس النواب إلى مكتب النائب العام كانوا قد تخلفوا عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون وذلك تطبيقًا لنصيّ المادتين 15 و 37 من القانون الانتخابي بشأن تقديم التقارير المالية لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين .
وتنص المادة (15) في قانون الانتخاب أن على المرشح تقديم التقرير المالي مرفقًا بكشف الحساب المصرفي للحملة في مدة لا تتجاوز (15 يومًا)
من تاريخ يوم الاقتراع، وسواءٌ فاز المرشح في التنافس على مقعد دائرته أو لم يفز فهو ملزم بتقديم هذا التقرير، وفي حالة مخالفته لذلك سوف يتعرض المرشح إلى عقوبة الحبس أو بغرامة لا تتجاوز 5000 دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات حسب ما جاء بالمادة رقم 37 من القانون الانتخابي .

واس