أفاد وزير العدل والحريّات المغربي، المصطفى الرميد، بأنَّ المجلس الوزاري المنعقد حاليًا، والذي يترأّسه الملك المغربي محمد السادس، سيناقش القانون التنظيمي المنظّم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرميد، خلال لقاء جمعه بالملحقين القضائيين الفوج 39، في الرباط، أمس الاثنين؛ للاطّلاع الملحقين على الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة، أنَّ المجلس الوزاري الذي سيلي اللقاء الحالي سيناقش ويأذن للنظام الأساسي للقضاة لمناقشته والمصادقة عليه بالبرلمان.

وتعهّد وزير العدل والحريات المغربي بجعل منتصف السنة المقبلة 2015 موعدًا لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بحيث سيعرف انتخاب أعضائه وتعيين آخرين، حسبما ينصّ على ذلك الدستور الجديد.

ونفى الرميد أنَّ تكون وزارته تأخرت في عملها؛ بعدما انتقد عمله بعض الفاعلين في ميدان العدالة، مشيرًا إلى أنَّ وزارته أنجزت الشيء الكثير ولا تزال في مجال تحقيق مختلف الأهداف الاستراتيجية المُحدّدة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بما في ذلك الجانب التشريعي، كما هو منصوص عليه في المخطط الإجرائي المرفق للميثاق والمخطط التشريعي للحكومة.