عبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان رفضها التام، لكل المحاولات الحكومية الرامية للالتفاف على روح الدستور المغربي الجديد الذي يقر الأمازيغية لغة رسمية، وذلك في اجتماع مكتبها التنفيذي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق يوم 10 ديسمبر /كانون الأول من كل سنة.

وأدانت الجمعية الحقوقية ما أسمته تقزيم الأمازيغية في المشهد الثقافي والسياسي، من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد القانون التنظيمي المتعلق في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرة أن تشكيل اللجنة وطريقة  تشكيلها لم يكن ديمقراطيًا، ولم يراعي التمثيلية  الحقيقية للحركة الأمازيغية، وبالتالي فنتائجها غير مرضية بالنسبة للأمازيغ، إذ تساوت تمثيلية اللغة الأمازيغية فيها عدديًا مع لغات أجنبية كالإسبانية والعبرية .

وأشارت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إلى استمرار الحكومة في تهميشها للغة الأمازيغية في المدارس المغربية، وعدم الوفاء بالتزامات الحكومة بالرفع من نسب المدرسين المتخصصين في الأمازيغية ومن انعدام أي اهتمام حكومي بتدريس الامازيغية ضدا على البرنامج الحكومي وضدا على القرارات الأممية الصادرة من منظمات دولية التي تحث الدولة المغربية إلى ضرورة الاعتناء باللغة الأم وتدريسها والمحافظة عليها.

وأجمع مكتبها التنفيذي على عدم احترام الحكومة لتعهداتها أمام الشعب المغربي في تنزيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مما يعتبر خرقًا للدستور خصوصًا وأن الولاية الحكومية الحالية على وشك الانتهاء.

وفي سياق متصل، طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان  الدولة المغربية بحل المجلس الملكي الاستشاري لفشله في تدبير قضية الصحراء ، ودعت إلى الاعتماد على البعد الامازيغي كبعد تاريخي تأكيدي لمغربية الصحراء والقطع مع سياسة الاعتماد على الأعيان الذين يستغلون قضية الصحراء لمراكمة الثروات ونهب الاقتصاد الوطني وابتزاز الدولة المغربية، مؤكدة أن الحل يكمن في تشكيل هيئة وطنية للترافع حول قضية الصحراء مشكلة من المجتمع المدني المغربي بمختلف مشاربه وتوجهاته لبدء حوار مع الأوروبيين والأفارقة والدول الأميركية اللاتينية.