نفى رجل الأعمال المغربي محمد الخياط والمقيم  في كندا "تعرضه للإعتقال بتهمة الضلوع في عمليّة احتيال".
وأضاف أنّه "أوقف بغيّة التحقيق لمدة ساعة ونصف، في 20 من حزيران/يونيو الماضي، ثم خرج بصورة عادية".
وأوضح أنَّه "لم يدفع أيّ كفالة لإطلاق سراحه مؤقتًا حتى جلسة الـ8 من أيلول/سبتمبر المقبل التي سيمثل فيها أمام القضاء مع رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات في وزارة الأمن العمومي عبد العزيز اليونسي".
يذكر أنَّ ، الوحدة الدائمة لمحاربة الرشوة في كيبيك أفادت في حزيران/يونيو الماضي أنّها أوقفت شخصين رفيعين المستوى، يشتبهُ في أنْ يكونا قدْ نصبا على طالبي عقود معلوماتية، وهو ما ينفيه المواجهان بهذا الاتهام.