أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمس الاثنين، إنه تم تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة التطرف، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف الرميد أنه "في الفترة بين الأول من كانون الثاني /يناير الماضي، والأول من أيلول /  سبتمبر الماضي تم متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة التطرف وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ7 متهمين".

جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات لعام 2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب .

وذكر تقرير وزارة العدل عن عام 2014 ومخطط عملها خلال عام 2015، والذي تم الكشف عنه خلال هذا فقد بلغت الكميات المضبوطة داخل المملكة المغربية من مخدر القنب الهندي الخام 287 طن و 355 كلغ ، فيما بلغت كمية مخدر الحشيش التي تم حجزها 182طن و 66 كلغ خلال العام الحالي.

وسجلت محاكم المملكة المغربية خلال هذه السنة حوالي354 ألفا و651 قضية متعلقة بالمخدرات، اعتقل في إطارها حوالي20 ألفا و606 أشخاص، وفقا للتقرير.

وبحسب ذات التقرير فإنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال والمرأة إلى170 ملفًا بالنسبة لحالات الأطفال و175 ملفًا بالنسبة لحالات المرأة .

وأرجعت وزارة العدل الارتفاع المسجل في عدد هذه الشكاوى إلى تزايد الوعي لدى المواطنين بوجود آليات للتكفل في هذه الفئات والمتمثلة أساسًا في خلايا التكفل بالنساء والأطفال المحدثة على صعيد محاكم المملكة ولدى باقي المؤسسات المتدخلة في عملية التكفل ووجود خلية مركزية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل تعنى بتتبع ومواكبة خطة عمل وزارة العدل والحريات في هذا الصدد.