استعاد المغرب نحو 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة  
إلى خارج البلاد منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد إقرار إجراءات تعفي  
أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية من العقوبات والغرامات  
مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد
 
وأقرت حكومة بنكيران بداية العام 2014 إجراءات تعفي أصحاب الأموال  
المهربة -أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية- من العقوبات  
والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد. وينتهي العمل بهذه الإجراءات  
نهاية العام الجاري.
 
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة  
أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس  
سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
 
وأعلن مدير مكتب الصرف في المغرب جواد الحمري إن المبالغ التي تم  
استرجاعها فاق توقعات بلاده، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع  
خمسة مليارات درهم فقط (555 مليون دولار)، وأن وتيرة استرجاع هذه الأموال  
شهدت تطورًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي.