قال وزير شؤون الهجرة أنيس بيرو، إنّ السلطات المغربية منحت بطاقات إقامة قانونية لأكثر من 400 لاجئ سوري في المغرب.ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي أعلنت عنها الجهات المختصة في المغرب، في سبتمبر الماضي، القاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في البلاد. وأوضح بيرو، في تصريح صحافي، إنّ سلطات بلاده بصدد دراسة عشرات الملفات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في المغرب.واعتبر عدد من اللاجئين السوريين المستفيدين من الإقامة القانونية، أنّ حصولهم على الإقامة الشّرعية في المغرب "سيُمكنهم من إيجاد فرص عمل، وتوفير حياة كريمة لأبنائهم، وإنهاء شهور من المعاناة التي عاشوها بعد الخروج من سورية.
 يذكر أنّ معظم اللاجئين السوريين يعيشون، ظروفاً معيشية صعبة، خصوصًا في لبنان والأردن وتركيا وكردستان العراق، وسط تعثر جهود المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.كما قام أكثر من 50% من اللاجئين السوريين قد وضعوا ملفاتهم لدى السلطات المغربية للاستفادة من عملية تسوية وضعياتهم القانونية في إطار “السياسة الجديدة للهجرة".وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، في تصريح صحافي، "تلقينا مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تمت دراسة 14510 منها"، مضيفًا، أن "3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20 بالمئة تقريبا".
 وأضاف الضريس أنّ هناك "96 جنسية موجودة على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93 بالمئة من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا والكوت ديفوار، حيث يمثل الرجال 70 بالمئة والنساء 30 بالمئة أي ما يعادل 5000 امرأة".من جانبه قال هشام الراشيدي، الكاتب العام لمجموعة مناهضة العنصرية للدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين: “سنطالب بتسوية وضعية الـ 5000 امرأة التي أشار إليها مسؤول الداخلية، لأنّ المرأة من بين الفئات ذات الأولية، كالقُصّر والمرضى والمصابين".كما أكّد على ضرورة أسراع السلطات المغربية في أنهاء إجراءات عملية تسوية مؤكّداً أنّ السبب يعود إلى "كثرة الشروط"، من بينها فرض السلطات شرط الإقامة لمدّة خمس سنوات على أراضي المملكة لوضع الملف.