من المنتظر أن تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تصعيدا غير مسبوق من المركزيات النقابية التي قررت أخيرا الخروج إلى الشوارع لوضع حد لسياسات حكومة بنكيران الاجتماعية.
 
وذكرت مصادر نقابية، أن التنسيق النقابي قرر تسطير برنامج نضالي حافل بالمحطات سيتخلله إضراب عام أو أكثر إن لم يجد محاورا ومستمعا لمطالبه.
 
وصرح القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعربي حبشي، بان كل ما يمكن التصريح به عقب الاجتماع هو أن المخطط النضالي سيعلن عنه الثلاثاء المقبل، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.
 
وأضافت المصادر بأن النقابات وافقت على شن إضراب عام، لكن الخلاف كان حول ما إن كان يجب جعله هو جوهر المخطط الاحتجاجي، أو تأخيره في أجندة الاحتجاج، مبرزة أن قياديي "الكونفدرالية الديمقراطية" للشغل دعموا الطرح القائل بأن الإضراب العام يجب أن يكون محور المخطط النضالي، لكن قياديين من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثوا بطرح تجريب وصفات احتجاجية متوسطة، مثل المسيرات والاضرابات القطاعية قبل شن الإضراب العام، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن المخطط النضالي سيشمل فترة تمتد من شهر إلى شهرين، أي طيلة فترة مناقشة مشروع قانون المالية.