وافق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين حكومة المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس، أن المجلس وافق على مشروع قانون رقم "15-75"، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والذي تم التوقيع على الاتفاق المتعلق به في روما في 8 أيار / مايو 2015.

وأضاف الخلفي أنه بموجب هذا الاتفاق تعترف الحكومة المغربية بالشخصية القانونية للصندوق، التي تخول له التعاقد واقتناء وبيع الأملاك المنقولة وغير المنقولة والتقاضي.

وأفاد بأن الحكومة تمنح أيضًا بموجب هذا الاتفاق تسهيلات في الدخول إلى المملكة والخروج منها والإقامة بها للأشخاص الذين يؤدون وظائف رسمية في المكتب أو يكونون مدعوين منه، بالإضافة إلى مجموعة من الحصانات والامتيازات.