أطلقت في مختلف المحاكم المغربية، حملة وطنية للتعريف بمشاكل المساعدة الاجتماعية القضائية، اختير لها شعار "إنصاف مهنة المساعدة الاجتماعية القضائية، إنصاف لقاضيا النساء والأطفال"، ويتم خلالها توزيع نداء يحمل عنوان "أنا مساعد اجتماعي قضائي"، على كل الناس والمسؤولين القضائيين.

وتطالب هذه الفئة بالإدماج الفوري في إطار المنتدبين القضائيين في وزارة العدل والحريات، وإخراج الدليل العملي لأقسام قضاء الأسرة، والتعويض المادي عن التنقل أثناء إنجاز البحوث الميدانية وتوفير الحماية القانونية، والتدخل من أجل حل مشكلة إسناد مهام كتابة الضبط للمساعدين الاجتماعيين.

ويلح نداء المحتجين على ضرورة توفير وتجهيز فضاءات ملائمة لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، وتفعيل مقتضيات التوصيات والمقترحات التي تقدم بها مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية، واستصدار قانون ينظم المهنة، مستنكرًا إقصاء 47 مساعد ومساعدة اجتماعية من حقهم في الإدماج في إطار المنتدب القضائي.