تواصل المركزيات النقابية التنسيق فيما بينها في انتظار تحديد قرار للتصعيد ضد الحكومة، والذي من المنتظر أن يحسم خلال الأسبوع المقبل، وذلك ردا منها على تأخر الحوار الاجتماعي الذي كان من المفروض أن يتم في أيلول(سبتمبر) الماضي.

وأكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أن التنسيق النقابي مستمر، إلا أن القرار لم يحسم بعد بشأن طبيعة التصعيد المرتقب وموعده.

وبين المسؤول النقابي أن تعثر الحوار الاجتماعي وتأخره يثير استياء الطبقة العاملة التي تتطلع إلى رفع أجورها بما يتماشى والارتفاع الحاصل على مستوى الأسعار، في إشارة منه إلى أن غياب الإرادة الحقيقية لفتح تفاوض اجتماعي جدي ومنفتح، سيدفع النقابات إلى قرار التصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها.