أمر المدعي العام في محافظة كلميم المغربية، أمس الجمعة، بإعتقال شرطي تابع لمديرية الأمن، على خلفية اتهامه بتزوير وثائق إدارية، استفاد منها مواطنين بطريقة غير قانونية لإجتياز إمتحان رخصة السياقة.
وباشرت المصالح الأمنية إجراءات توقيف الشرطي العامل في الدائرة الأمنية الثالثة، تنفيذًا للتعليمات القضائية التي تلقتها بهذا الخصوص، بعدما تم اعتقال شخصين جرى التحقيق معهما بخصوص امتلاكهما لشهادتي سكني لا علاقة لها بمحل إقامتهم الأصلي، قبل أن يعترفا تلقائيًا بأنهما حصلا عليها عن طريق أحد الوسطاء لتمكينهم من إجتياز رخصة السياقة عبر عدد من التسهيلات مقابل مبالغ مالية مهمة.
ومن المنتظر أن يمثل المتهم الرئيسي وشريكه في العملية الوسيط وشخصين آخرين أمام أنظار المدعي العام، اليوم السبت، بالإضافة إلى شرطية تتابعها النيابة العامة في حالة سراح لأنها المكلفة بتحرير شواهد السكني داخل الدائرة الأمنية الثالثة، للنظر في المنسوب إليهم من إتهامات، متعلقة بتزوير وثائق إدارية والمشاركة في ذلك.