كشفت مصادر مطلعة  أن عناصر المخابرات الإسبانية العاملة في القنصلية الإسبانية العامة في تطوان منكبة هذه الأيام على إنجاز تقرير خاص بشأن حجم الاستثمارات الإسبانية في المدينة، ومدى تدفق رؤوس الأموال الإسبانية على المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عنصرين من المخابرات العاملة في القنصلية الإسبانية في الدارالبيضاء قاما، أول أمس، بزيارة سرية للمحطة الصناعية المندمجة "تطوان شور" الواقعة بين تطوان ومرتيل، حيث تفقدا منشآتها، كما بحثا عن عدد الشركات الإسبانية العاملة بها، والتي لا تتجاوز اليوم ثلاث شركات، واجتمعا ببعض المسؤولين بها لمعرفة عدد المستخدمين المغاربة العاملين بها، وعدد فرص الشغل التي وفرتها، والتي لا تتجاوز77 مستخدمًا مغربيًا.

وبعيدًا عن ملف التهديدات المتشددة  في شمال تطوان، ورجحت أن تكون لتقرير الاستخبارات الإسبانية في تطوان علاقة بمدى نجاح بعض الاستثمارات الإسبانية في المنطقة أو فشلها، ومعرفة هوية أصحابها، وهو ما يدخل ضمن خانة التجسس الاقتصادي.

وأفادت المصادر ذاتها أن عنصري الاستخبارات وقفًا على فشل رهان المحطة الصناعية المندمجة "تطوان شور"، التي رصد لها غلاف مالي يناهز 100 مليار سنتيم، على أمل توفير 10 آلاف منصب شغل كبديل للقرب بالنسبة لقطاع ترحيل الخدمات في أوروبا، حيث إن الشطر الأول من المشروع (2010- 2012) المنجز على مساحة 6 هكتارات باستثمارات بلغ 210 مليون درهم، لكنه بدل خلق 1500 منصب شغل، في الشطر الأول، حسب ما تم الاتفاق عليه، فإنه لا يوفر لحد الآن سوى 70 منصب عمل، في الوقت الذي كان يراهن على خلق 10 آلاف منصب شغل إلى غاية سنة 2019. كما وقف عنصرًا الاستخبارات الإسبانية على ما وصف بـ"انعدام إرادة حقيقة من طرف المشرفين والمسؤولين عن ولاية تطوان في جلب استثمارات أو وتحفيز رجال الأعمال في الاستثمار، مما اعتبر السبب وراء فشل مشروع تطلب تشييده مليارات الستنتيمات.