قضت المحكمة الابتدائية في عين السبع، بتغريم القيادي في حزب "العدالة والتنمية" مصطفى الحايا بتهمة التشهير بوزير "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد.

وقضت المحكمة في حق الحايا، النائب الخامس في مجلس مدينة الدار البيضاء بغرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف درهم، إضافة إلى نشر الحكم في كل من صحف الصباح والعلم والاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى بدل رمزي يقدر بدرهم واحد.

وتفجرت القضية في 26 شباط(فبراير) الماضي، بعد الاتهامات التي كان قد وجهها القيادي في حزب "العدالة والتنمية" لوزير "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد، والتي ذكر فيها أن هذا الأخير قام بتفويت إحدى الصفقات إلى شركة تعود إلى أخيه حينما كان واليًا لمدينة الدار البيضاء.

واتهم الحايا الشركة التي يديرها شقيق وزير "المالية" والوالي السابق للدار البيضاء بكونها لا تحترم شروط ومعايير إعداد الصفقات، مطالبا القضاء ولجان التفتيش بوزارة "المالية" و"الداخلية" بفتح تحقيق في الملف.