قرر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الأربعاء، رفض الدعوى التي رفعها الحقوقي والمؤرخ، المعطي منجب، ضد النيابة العامة بتهمة "الاعتداء المادي"، معللًا قراره هذا بكون طلب دفاع منجب تم "تقديمه قبل الأوان".

وعلق منجب على هذا القرار قائلًا: "لا أنتظر الشيء الكثير من العدالة، كل شيء بيد النظام"، مؤكدًا، أنه سيتابع إضرابه عن الطعام إلى حين استرجاع حقوقه التي وصفها بـ"البسيطة". حسبما نشر موقع هسبريس.

والتمس دفاع منجب، الذي يضم عبد الرحمان بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد العزيز النويضي، من المحكمة، خلال مرافعته الثلاثاء الماضي في أولى جلسات الدعوى، بتطبيق مقتضيات الفصل 225 من القانون الجنائي في حق الوكيل العام للملك، معتبرًا أنه "أخل بمهامه كموظف حكومي وارتكب عملًا تحكيميًا، مما ينزع عنه صفة النيابة العامة بعد اعتدائه على أحد الحقوق الوطنية، مما يستوجب تجريده من الحقوق المدنية نفسها التي نزعها من منجب".

ويأتي قرار المحكمة الإدارية بعد أن تجاوز إضراب منجب عن الطعام يومه العشرين، ووسط تضامن واسع مع رئيس جمعية "الحرية الآن" من قبل فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية.