قررت المحكمة الإدارية  في الرباط  أمس الجمعة، إيقاف تنفيذ 154 قرارا صادرا عن عمدة طنجة بإفراغ تجار السوق المركزي في بني مكادة  في طنجة إلى حين البث في دعاوي الإلغاء,   وجاء القرار الذي اعتبره التجار منصفا بعدما تقدموا قبل شهر بدعوى قضائية لدى القضاء الإداري، وهي الدعوى التي آزرتهم فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لوقف قرار أصدره عمدة مدينة طنجة، يقضي بهدم السوق، استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة الحضرية, و في السياق ذاته، ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرار لموضوعيته واعتبرته "انتصارا للقانون الذي يعلو على الجميع و تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون وأمام القضاء " ,  و من جانب آخر، أكد مهنيون وتجار بالسوق أن قرار المحكمة أنصف شريحة كبيرة من المجتمع  في المدينة.