قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية نتنائج الإقتراع الجزئي الذي أجري في 24 نيسان / أبريل 2014 في الدائرة الإنتخابية المحلية "مولاي يعقوب"، والتي فاز على إثرها الحسن شهبي عن حزب الاستقلال، وأمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد.

وسبق لمرشح الحزب البيجيدي محمد يوسف أنّ قدم طعنًا للمجلس، جاء فيها أن المطعون في انتخابه قام أثناء الحملة الانتخابية بممارسات مخلة بالعمل السياسي النزيه و"بمناورات تدليسية" أثرت بشكل كبير في نتيجة الاقتراع، ومن ذلك نشر صور المطعون في حملته الانتخابية وهو بقبة البرلمان، واستعمال الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، ونشر وثائق ورسائل رسمية لا علاقة للإنتخابات بها لأجل استمالة أصوات الناخبين.

وعلل الرد الدستوري الرافض لنتائج الانتخاب، بأنّ المطعون في نجاحه استعمل رموزًا وطنية، وكذا الظهور بشكل واضح داخل مؤسسات رسمية ( مجلس النواب)، مما رأى فيه المجلس أن من شأنها التأثير على الناخبين، وتنافي القانون وتخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.