كشف المجلس الدستوري في المغرب ، المحكمة الدستورية، عن حصيلة عمله خلال 22 عامًا، موضحًا أنه أصدر 990 قرارًا خلال الفترة الممتدة ما بين 1994 و2016، وسجل استحواذ رئيس الحكومة و"مؤسسة الوزير الأول سابقًا"، علاوة على رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وزير الداخلية على كل الإحالات المرفوعة إلى الدستوري، الصادرة في خلال هذه الفترة.

وهيمن موضوع "الفصل في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان" على النصيب الأكبر من قرارات المجلس بمعدل 731 قرارًا، متبوعًا بموضوع "تطبيق النظام القانوني لأعضاء البرلمان بـ85 قرارًا، ثم موضوع "الموافقة على تغيير نصوص تشريعية من حيث الشكل بمرسوم بـ45 قرارًا.

وتوصل المجلس خلال نفس الفترة، بـ43 إحالة في موضوع مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، تتعلق أساسًا بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والقوانين التنظيمية لمجلس النواب، والمستشارين، والأحزاب، والمالية، والمجلس الدستوري، والتعيين في المناصب العليا، والمجلس الاقتصادي والبيئي.