أعلن 15 متضررًا من القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الرياضة السابق محمد أوزين، أن هذه الأخيرة غير قانونية من حيث الشكل، لصدورها في نفس اليوم الذي تم فيه إعفاء الوزير السابق من منصبه.

وذكرت صحيفة الصحراء نيوز أن المتضررين اعتبروا  أن القرارات انتقامية ومزاجية اتخذت بدون مسوغات قانونية، وبدون مبررات موضوعية أو تعليلات مرتبطة بالتقصير أو الإخلال بالواجبات المهنية في تسيير مرافق الدولة.

كما طالب المتضررون من رئيس الحكومة وممن ستذهب إليه حقيبة الشباب والرياضة، بالمحاسبة وبالتعويض جراء الضرر المعنوي الذي لحقهم جراء هذه القرارات الطائشة.