أفاد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، بأن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة درست 35 من نزاعات الشغل الجماعية خلال سنة 2015 ، فيما بلغ عدد هذه النزاعات تسعة، خلال الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2016

وأوضح الصديقي في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، أن المشرع المغربي وضع إطار مؤسسيًا من 3 مستويات لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، تتمثل في مفتشية الشغل، واللجنة الإقليمة للبحث والمصالحة، ثم اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.

وأبرز الدور المهم الذي تضطلع يه اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مشيرًا إلى أن الوزارة شرعت في تقييم عمل هذه الآلية وجعلتها ضمن أولويات برنامج العمل برسم سنة 2016، وذلك بهدف إضفاء دينامكية جديدة على دورها التصالحي، كما دعا الشركاء الاجتماعيين إلى البحث، بدورهم ، عن آليات توافقية بديلة لتدبير نزاعات الشغل الجماعية وذلك في إطار اتفاقيات الشغل الجماعية.

وذكر أن اللجنة باعتبارها آلية ثلاثية لدراسة نزاعات الشغل الجماعية، والتي يرأسها الوزير المكلف في الشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للاجراء الاكثر تمثيلاً، ويعهد إليها في النظر في النزاعات التي تمتد إلى عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني، أو تلك التي لم يحصل أي اتفاق بشأنها بين أطراف النزاع أمام اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة.

وبخصوص اللجان الاقليمية للبحث والمصالحة، أفاد الصديقي، بأنها درست 91 نزاعًا للشغل خلال سنة 2015، فيما بلغ عدد الزاعات التي درستها خلال الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2016 مامجموعه 36 نزاعا، مؤكدًا الأهمية التي تكتسبها هذه اللجان باعتبارها آلية قانونية جاءت بها مدونة الشغل لفض الخلافات الناشئة بين طرفي الانتاج على المستوى الإقليمي في إطار المسطرة التصالحية.