كشف تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية أمس الأربعاء عن ملاحقة 13 من قوات الأمن خلال عام 2015 بتهم تتعلق بالتعذيب, وذلك بعد إجراء أكثر من 100 فحص طبي.

وكشف التقرير الذي قدم خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة أنه في قضايا سوء استغلال السلطة و"تعذيب الأفراد, تمت ملاحقة 9 رجال أمن, وموظف سجن ورجل سلطة (قائد), واثنين من رجال الدرك".

وبحسب التقرير, استجابت السلطات القضائية إلى 101 طلب اجراء فحص طبي والتحقيق في ادعاءات التعذيب, وأسفرت عن ملاحقة 13 فردًا من قوات الامن.

ووفقًا لوزارة العدل فإن "سنة 2014 استجابت السلطات القضائية ل70 طلبًا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015".

واتخذت وزارة العدل المغربية "مقتضيات لمناهضة التعذيب".