أعلن القاضي محمد الهيني تراجعه عن استقالته التي كان قدمها قبل أسابيع من سلك القضاء احتجاجًا على العقوبة التأديبية التي طالته، والقاضية بتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر والتنقيل من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامة، والحرمان من الترقية.
 وقال المستشار الهيني، في رسالة نشرها على صفحته في  الفيس بوك، انه "تبعا لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الصاد بتاريخ 30/8/2014 برفض طلب اعتزامي تقديم استقالتي من سلك القضاء، أؤكد الاستمرار في الدفاع عن رسالة القضاء السامية من موقع النيابة العامة كقضاء مواطن حام للحقوق والحريات والمصلحة العامة بنفس حقوقي ينهل من مبادئ القضاء الاداري"، مضيفا "وساظل دوما متجندا في مواصلة العمل والبحث في اطاره في افق تتويجه باحداث مجلس الدولة بعدما ستنجلي سحابة عتمة مختلف التضييقات الاخيرة للوزارة العدلية". 
 وذكر القاضي الهيني، في الرسالة ذاتها، بالمسار الذي قطعته قضيته، واصفا قرار المجلس الاعلى للقضاء، الذي طاله،  ب"المشوب بالانحراف في استعمال السلطة بخصوص العقوبات الثلاثية الجائرة والتعسفية وغير المستندة لاي اساس دستوري او قانوني"، مجددا الاتهام لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد باستهدافه. وقال في هذا الصدد "وزير العدل كان هدفه الانتقام مني بسبب الاحكام الصادرة في قضايا المعطلين، وكذا الاحكام الصادرة ضد وزارة العدل والمواقف الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية واحداث مجلس الدولة، والتي ظهرت اثارها القانونية للعام والخاص من خلال قرار التنقيل من القضاء الاداري للنيابة العامة والحرمان من الترقية".