عبر الفضاء الجمعوي عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 14-64، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرًا، وطالب بإعادة النظر في مقتضياته، بما ينسجم مع روح ومنطوق الدستور، ويستجيب للمذكرات التي قدمتها في هذا الشأن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

واعتبر الفضاء الجمعوي، في بيان أن مشروع هذا القانون جاء "دون انتظارات ومطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ولا يستجيب لا للتعبيرات الشعبية والجمعوية، ولا لمقاصد وروح ومنطوق الدستور المؤكد على الديمقراطية التشاركية".

كما اعتبر الفضاء الجمعوي، "أن الشروط المطلوبة في أصحاب الملتمسات- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، التقييد في اللوائح الانتخابية، وضعية جبائية سليمة- هي شروط تعجيزية لا نجد لها مثيلًا حتى في الشروط المطلوبة للترشح لعضوية البرلمان ولتقلد المناصب الوزارية والوظائف العمومية العليا والترشح للجماعات الترابية والغرف المهنية".

وعاب الفضاء على هذا المشروع مبالغته "في عدد التوقيعات المطلوبة للتقدم بالملتمس، مما سيعطل عمليا الفصل 14 من الدستور"، كما أن اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لممارسة هذا الحق، يضيف البيان، يتناقض مع "الأهداف من إقرار الديمقراطية التشاركية، وسوف يزيد من تكريس ظاهرة الابتعاد عن الشأن العام عوض أن تكون آلية للمشاركة".