خلصت دراسة حديثة حول "الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" أنجزتها جمعية عدالة، إلى أنّ العمل القضائي في المغرب عرف تطورًا نوعيًا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى جودتها. 
وعزت الدراسة التي تم تقديم مضامينها الأولية خلال يوم دراسي نظم في الدار البيضاء، هذا التطور بشكل كبير إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفتها المملكة والتي أسفرت عن وضع دستور جديد من بين أهم ما تضمنه، النص على إستقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق حريات المتقاضين، والتصريح بأن دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.